تأثیر فضای روانشناختی حاکم بر سازمان و خود ارزشیابی های محوری بر اشتیاق شغلی کارکنان شرکت گاز ....

تأثیر فضای روانشناختی حاکم بر سازمان و خود ارزشیابی های محوری بر اشتیاق شغلی کارکنان شرکت گاز ....

چکیده این پژوهش با هدفِ بررسی تأثیر فضای روانشناختی حاکم بر سازمان و خود ارزشیابی های محوری بر اشتیاق شغلی کارکنان شرکت گاز .... به مرحله اجرا در آمد. به همین منظور از بین کارکنان شرکت گاز .... ، تعداد 310 نفر با استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل ...

دریافت فایل

رژیم حقوقی حاکم بر قراردادهای بیمه بین المللی

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق گرایش حقوق تجارت بین الملل 120 صفحه چکیده: قانون حاکم بر قرارداد ، قانون یا سیستمی حقوقی است که توسط قواعد حل تعارض قانون ملی کشف و معین می گردد و قرارداد را کنترل می نماید و بدان اعتبار می بخشد یا آن را فاقد اعتبار می داند . در سالهای اخیر قواعد حل تعارض قوانین مربوط به قراردادها در بسیاری از کشورها در جهت هرچه بیشتر به رسمیت شناختن حاکمیت یا استقلال اراده طرفین قرارداد توسعه و تحول یافته اند . این قواعد ، تعیین قانون حاکم بر قرارداد را بر عهده طرفین قرارداد گذارده اند و برای این منظور مقرراتی را هم برای اراده صریح و هم برای اراده ضمنی طرفین وضع نموده اند . در روش گزینش قانون حاکم ، طرفین ممکن است صریحا با قرار دادن یک بند انتخاب قانون در قرارداد ، یا به طور ضمنی ، قانونی را انتخاب نمایند که بر قراردادشان حاکم باشد . چنانچه طرفین قانونی را انتخاب نکنند ، ...

رژیم حقوقی حاکم در قرارداد های بالا دستی

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق گرایش حقوق تجارت بین الملل 189 صفحه چکیده: اکتشاف منابع عظیم نفتی وتمایل کشورهای نفت خیز درجهت توسعه و بهره برداری از منابع ومیادین نفتی واز طرفی تمایل شرکت های فراملیتی صاحب فن و تکنولوژی صنعت نفت موجب انعقاد قراردادهای بین المللی بالادستی نفتی در سطح جهانی گردید.ازسویی نیز باتوجه به اینکه قراردادهای بین المللی نفتی درابتدا بصورت کاملا یک طرفه وحق الامتیازی منعقد می شدودراین نوع قراردادها که هیچگونه حقوقی برای کشورهای میزبان قائل نمی شد،کشورهای میزبان را برآن داشت تا با انجام اقداماتی به کمک علمای حقوق خویش درجهت جلوگیری ازتضییف حقوق ملت خویش و غالب شدن دراین قراردادها تغییراتی درساختارهای قراردادهای بین المللی ایجاد نمایند ورژیم حقوقی را حاکم نمایند که درآن حقوق ملت خویش کاملا محترم شمرده شده وکاملا مدافع این حقوق باشدکه امروزه بصورت عمده بکار برده می شو ...

مقاله نگاهی دیگر به قانون حاکم بر احوال شخصیت خارجیان مقیم ایران

مقاله نگاهی دیگر به قانون حاکم بر احوال شخصیت خارجیان مقیم ایران   تعداد صفحات: 28 فرمت فایل: word   پیشگفتار احوال شخصیه از مسائل مبتلا به خارجیان در کشور است. نگارنده با توجّه به تحقیقات شخصی خود که نشانگر عدم همسویی رویة دادگاهها با نظرات مؤلفان است و نیز تحولات جهانی در این زمینه، طرح و بررسی موضوع را از لحاظ نظری و عملی مفید می ‎ داند. در این مقاله پس از ذکر مقدمه، قسمت اول تحت عنوان بررسی قوانین، به بررسی مقررات فعلی به همراه سوابق تاریخی آنها می ‎ پردازد. در قسمت دوم، دکترین و نظرات مؤلفان مورد بررسی قرار می ‎ گیرد. در قست سوم جایگاه حقوق و مبانی بین ‎ الملل خصوصی در اسلام تحت عنوان جدید حقوق بین ‎ الملل خصوی اسلامی بیان می ‎ شود. نمونه ‎ هایی از عملکرد دادگاهها و نظرات مشورتی ادارة حقوقی که نمایانگر رویه قضایی ایران است، قسمت چهارم ...

شیوه‌ های تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی در داوری‌ های تجاری بین ‌المللی با تأکید بر رویه قضایی

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق گرایش حقوق خصوصی 153 صفحه چکیده: داوری در تجارت بین الملل در دهه های اخیر جایگاه خاصی یافته است و بازرگانان و متصدیان امر تجارت بین الملل اعم از اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و عمومی یا اشخاص حقیقی ، آن را شیوه ای مثبت و مطمئن برای حل و فصل منازعات تجاری و اقتصادی می دانند که البته این موضوع باعث رونق و توسعه مبادلات تجاری و رشد اقتصاد کشورها گردیده است.با توجه به اختیارات طرفین یا داوران در تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی ، اسلوب داوری در مقایسه با رسیدگی قضایی بسیار قابل انعطاف است. مع ذلک آنچه این پژوهش در صدد رسیدن به آن است ، بررسی شیوه های تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی که منجر به فیصله ماهیت اختلاف به عنوان علت و هدف غایی داوری می شود، می باشد. به عبارت دیگر هنگامی که داوران بر اساس سیستم حاکم بر یک نظام حقوقی ملی ، دعوی را فیصله می دهند از چه روش یا روش ه ...

فرآیند معاملات اوراق بهادار و اصول حاکم بر آن

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق گرایش حقوق خصوصی 135 صفحه چکیده: بورس اوراق بهادار در بازار سرمایه ایران، بازار اختصاصی و نسبتا پیشرفته ای است که در آن انواع اوراق بهادار بوسیله قراردادهای خاص با دخالت کارگزاران بورسی و از طریق سامانه الکترونیکی معاملات بورس و با رعایت تشریفات و شرایط اختصاصی خرید و فروش می گردد تا اهداف این بازار نوین از جمله مدیریت ریسک، تامین منابع مالی شرکت ها و ناشران بورسی و تخصیص بهینه منابع و بازدهی مناسب و بهتر سرمایه گذاری های بورسی محقق گردد با مطالعه و بررسی مقررات حاکم بر بورس اوراق بهادار علاوه بر قواعد عمومی قراردادها به قواعد و اصولی دست می یابیم که به نظر اختصاص به معلامات بورس اوراق بهادار دارد. اصول نمایندگی کارگزاران بورس اوراق بهادار و امانی بودن ید کارگزاران و حسن نیت در مبحث اصول حاکم  بر طرفین معاملات و اصول استاندارد بودن، نقد شوندگی ، افشای ...

قواعد عمومی حاکم بر انحلال شرکت های تجارتی در حقوق ایران و انگلستان

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق گرایش حقوق خصوصی 94 صفحه چکیده: علی الاصول شرکت های تجارتی در ایران و انگلستان به دو صورت منحل می شوند: 1) انحلال داوطلبانه (توافقی)، 2) انحلال اجباری . در انحلال داوطلبانه شرکاء یا همان سهامداران حسب مورد با اتفاق یا  اکثریت آرا حق منحل نمودن شرکت تجارتی را دارا می باشند و بدین وسیله شرکت منحل می شود منتها در حقوق انگلستان به جز سهامداران، طلبکاران و حتی دادگاه نیز حق انحلال شرکت را به صورت داوطلبانه دارا می باشند. در انحلال اجباری این انحلال، به دو قسمت قابل تقسیم است:  1) انحلال قانونی و  2) انحلال قضایی در انحلال قانونی، شرکت به موجب قانون منحل می شود و تراضی شرکاء و حکم دادگاه در این زمینه اثری ندارد. و شرکاء یا سهامداران صرفاً اعلام کننده این وضع قانونی هستند. در حقوق انگلستان انحلال به وسیله قانون تعریف نشده است که می توان مهمترین تف ...

نحوه اجرای دستور موقت و اصول حاکم بر آن در رویه قضایی ایران

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق گرایش حقوق خصوصی 195 صفحه چکیده: هدف از صدور دستور موقت این است که هر جا خطری حقی را تهدید می نماید به طوری که اگر فورا آن حق حفظ نشود جبران  آن در آتیه غیر ممکن یا متعذر شود صاحب حق بتواند با توسل به مقررات دستور موقت ودادرسی فوری مانع تضیع حق خود شود. چرا که دادرسی عادی و معمولی و تشریفات طولانی آن در این قبیل موارد کارساز نبوده و نمی تواند موضوع حق را با سرعت و قاطعیت حفظ نماید.  بنابراین عامل زمان که در حد معمول از خصایص طبیعی روند محاکمات است، در مسائل حاد و حیاتی نقش منفی و مخرب دارد و اقتضای عدالت آن است در این قبیل امور در حد امکان حذف شود، مشروط براینکه به اساس دادرسی عادلانه لطمه وارد نیاید. درماده 310 ق آ. د. م مصرح است که در اموری که تعین تکلیف آن فوریت دارد دادگاه به در خواست ذینفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می کند. لذا هر امری ک ...

نظام حقوقی حاکم بر تغییرات ژنتیکی در چارچوب حقوق بین الملل بشر

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق گرایش حقوق بین الملل 251 صفحه چکیده: علم ژنتیک و عملیات دستکاری ژنتیکی، موضوع بسیار مهمی است که در سیر تکاملی خود از گیاهان و حیوانات فراتر رفته و با تحت تاثیر قرار دادنژن ­های انسان منجر به ایجاد آثار مهمی در حقوق اولیه بشر شده است و ابعاد تازه ای را فراروی حقوقدانان به ویژه در حیطه حقوق بین ­الملل بشر قرار داده است. چنین فرآیندی بایستی به گونه ­ای تحقق پذیرد که هم در برگیرنده­ی دغدغه ­های اخلاقی و دینی باشد و هم موجبات حفاظت از موازین حقوق بشری را فراهم آورد. بدین ترتیب است که تغییرات ژنتیکی مطلوب می تواند سبب پیشرفت جنبه ­های مثبت این دانش و بهبود زندگی بشر شود. در این راستا یکی از اقدامات عمده، تلاش ‏های منطقه ‏ای و جهانی برای نظام‏ مند کردن تغییرات ژنتیکی بوده است که نشانگر توجه ویژه دولت ‏ها و سازمان ­های ج ...

سرقفلی وقوانین حاکم بر آن

سرقفلی که در فرانسه تحت عنوان Foundde Commerce ودر حقوق انگلستان تحت عنوان Will Good از آن تعریف شده ، پدیده ای تقریباً نوظهور در کشور ماست وبه همین لحاظ در ابتدا بحثهای زیادی در خصوص حلیت یا عدم حلیت آن وجود داشت ، اما بیشترین ایراد در حول وحوش عنوان کسب یا پیشه یا تجارت بود . اما پیرامون سرقفلی با وجود فتاوای اخیر فقها به خصوص حضرت امام (ره) دیگر شکی در حلیت آن باقی نمانده است ، حضرت امام (ره) دیگر شکی در کتاب تحریر الوسیله می فرمایند : مالک می تواند برای اجاره دادن محل هر مقدار که بخواهد به عنوان سرقفلی از مستاجر بگیرد ومستاجر نیز اگر حق اجاره به غیر داشته باشد ، در اثنای مدت اجاره می تواند ملک را اجاره دهد وبرای اجاره دادن مبلغی به عنوان سرقفلی از مستاجر دوم بگیرد . پس از تصویب روابط موجر ومستاجر در سال 39 وبه دنبال آن قانون مصوب 1356 که ماده الحاقیه به قانون روابط موجر ومستاجر مصو ...